به گزارش سایت خبری پرسون،از مشهد مقدس، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه با فعالان بخش خصوصی استان خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران گفت: در مسئله توانمند سازی مناطق و عدالت منطقه ای و به جهت تمرکز زدایی و افزایش قدرت اختیارات استان ها همراهی کامل از سوی وزارت اقتصاد وجود خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از ریشه های عدم توازن منطقه ای کشور هزینه کرد درآمد های یک استان در بخش های دیگر است؛ آن بخش از ثروت و خلق درآمدی که ایجاد می شود باید در چرخه اقتصادی همان منطقه به کار گرفته شود که در موارد بسیاری این چنین نیست.
وی با بیان اینکه این مسئله ای بود که سبب فاصله گرفتن و شکاف بیشتر توان اقتصادی استان ها از یکدیگر شده بود خاطرنشان کرد: از وزیر صمت درخواست کردم تا با توجه به اینکه بخش اعظم شرکت های صنعتی و معدنی کشور ذیل مدیریت وزارت صمت در کشور کار می کنند برای سال آینده تدابیری بیاندیشند و به سویی حرکت کنیم تا حساب های شرکت های بزرگ صنعتی کشور در همان استان ها با تسهیلات ویژه ای توسط بانک ها جذب شوند.
خاندوزی با اشاره به لزوم تسهیل حوزه ورود سرمایه های خارجی گفت: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به اقتصاد ایران که متاسفانه در سالهای گذشته با دشواری های بسیاری مواجه بود تصمیمات خوبی اتخاذ کرده ایم.
وزیر اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد و دارایی آیین نامه ای برای تشویق و تسهیل ورود سرمایه ها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر ایرانیان مقیم خارج از کشور و کشورهای همسایه تدوین کرده ایم؛ به شکلی که اتباع کشورهای همسایه نیز می توانند از این تسهیلات و فرصت استفاده کنند؛ این آیین نامه را در کمیسون اقتصادی دولت مصوب کرده ایم و در صف تصویب هئیت وزیران قرار دارد
وی با بیان اینکه امید داریم با ابلاغ این آیین نامه نسبت به گذشته شاهد جریان ساده تر و جذاب تر ورود سرمایه های به اقتصاد ایران باشیم عنوان کرد: در طرح مصوب کمیسیون اقتصادی به هئیت دولت پیشنهاد شده تا سقف میزان آورده افراد برای دریافت اقامت در کشور از 250 هزار دلار به 100 هزار دلار یا یورو تغیر یافته و افراد دیگر ملزم به عمل سرمایه گذاری نباشند تا بتوانند با سپرده گذاری نیز از اقامت در کشور استفاده کنند.
خاندوزی افزود: در آیین نامه ای که به هئیت دولت جهت تصمیم گیری ارسال شده سقف اقامت 5 سال لغو و وزارت کشور می تواند با توجه به اختیارات خود به تناسب افزایش سرمایه افراد متقاضی اقامت سالهای بیشتری را به عنوان مجوز اقامت صادر کند.
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: وی تصریح کرد: پیش نویس بخشنامه ای تنظیم شده که در آن وزارت اقتصاد و دارایی اختیارات بیشتری را در زمینه تصمیم گیری در زمینه اموال دولتی، گمرکات، بازارچه های مرزی، بخش های مربوط بخشودگی های مالیاتی، تقسیط بدهی مالیاتی و حتی بخشودگی مالیات های خرد به استان ها واگذار می کند.
خاندوزی ادامه داد: این موارد از سال 1401 این اختیارات به استان ها تفیذ خواهد شد و در حوزه بانکی کشور نیز افزایش سقف اختیارات بانک های دولتی مسئله ای است که از شورای هماهنگی بانک های دولتی میخواهم که موضوع را در دستور کار قرار دهند.
